به نقل از «ایسنا»

چالش بزرگ بازار طرح مالیات بر تراکنش است/ نگران افزایش اجاره بهای واحدهای صنفی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۱۳۱۲

ایسنا/گلستان رئیس اتاق اصناف شهرستان‌گنبدکاووس با اشاره به اینکه دولت قبل در ماه های پایانی فعالیتش بازاریان را نقره داغ کرد، گفت: تغییر یکباره شیوه پرداخت مالیات بدون اطلاع به بازار چالش آفرین بود.

مهدی عبدلی در گفت و گو با خبرنگاران و اهالی رسانه با اشاره به فعالیت ۱۴ هزار و ۴۸۰ واحد صنفی در شهرستان گنبدکاووس، اظهار کرد: این اصناف در چهار بخش توزیعی، تولیدی، فنی و خدماتی در حال فعالیت هستند که سهم‌هر بخش به ترتیب ۵۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۴ درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در گنبدکاووس به ازای هر ۲۳ نفر یک واحد صنفی تشکیل شده است، افزود: این آمار نشان دهنده اشتغال فوق العاده و موثری است که صنوف در شهرستان ایجاد کرده و به رفع بیکاری و مشکلات ناشی از آن کمک می کنند.

رئیس اتاق اصناف گنبدکاووس با تاکید بر اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۸ هزار و ۹۳۳ بازدید از صنوف مختلف صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در این بازرسی ها ۸۳ واحد صنفی پلمب شده و به ۲۰۰ واحد نیز اخطار پلمب داده شده است.

عبدلی از تزریق دوز اول واکسن کرونا توسط ۸۸ درصد بازاریان گنبدکاووس خبر داد و گفت: قریب به ۷۷ درصد بازاریان دوز دوم و ۳۸ درصد از این عزیزان دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند که البته تزریق دوز چهارم تنها در پنج درصد بازاریان صورت گرفته است که نسبت به میانگین ها بالاتر است.

وی موضوع عدم هماهنگی امور مالیاتی با اصناف را بزرگترین چالش صنوف دانست و تاکید کرد: این موضوع البته که در دولت قبل رخ داده اما به هرحال اعلام یکباره مبنا قرار دادن تراکنش های مالی به عنوان مالیات موجب بروز مشکلات عدیده برای بازاریان شد زیرا بسیاری از تراکنش ها به دلیل تلاش برای افزایش تراکنش به منظور دریافت امتیاز تسهیلات بانکی و یا همکاری با همکارانی بوده است که دستگاه پوز نداشته اند.

رئیس اتاق اصناف گنبدکاووس اجاره بالای واحدهای صنفی به یکباره که منجر به کاهش صدور پروانه کسب شده‌است را یکی از تهدیدات جدی برای آینده اشتغال شهرستان دانست و گفت: در حالیکه در سال گذشته ۲ هزار و ۶۶۹ پروانه کسب صادر کرده ایم در ۵ ماهه نخست سال جاری این آمار به ۵۵۱ پروانه کسب رسیده است که زنگ‌خطری برای اشتغال است. 

عبدلی افزایش جرائم تعزیراتی، افزایش دستمزد و  بیمه کارگران و سود بالای تسهیلات بانکی را یکی دیگر از مشکلات صنوف و بازاریان عنوان کرد و ادامه داد: وجود یک نیروی بازدارنده و ضابط قضایی به صورت مشخص و اختصاصی برای بازار نیز می تواند کمک بسیار خوبی برای توسعه اهداف نظارتی ما در بازار باشد.

وی از ارائه تخفیف مجموعا ۳۵۰ میلیون تومانی به کسبه گنبدی در سال گذشته به هنگام پرداخت عوارض و حق عضویت ها خبر داد و تاکید کرد: ۱۸ اتحادیه نیز که نرخنامه مشخصی نداشتند در این ایام دارای نرخنامه شدند تا هم مردم و هم کسبه در فضایی شفاف و بدون شائبه خرید و فروش کنند.

رئیس اتاق اصناف گنبدکاووس با بیان اینکه افزایش عوارض سالیانه اتاق اصناف در سال جاری را به منظور همراهی با صنوف در شرایط سخت اقتصادی منتفی کردیم، اضافه کرد: توزیع کالاهای اساسی در روستاها به ویژه مناطق محروم آن هم با ضریب نفوذ بالا یکی دیگر از اتفاقات مثبت ما در سال گذشته بوده است. 

عبدلی راه اندازی گروه جهادی تخصصی شهید حاج قاسم سلیمانی توسط بازاریان و با همکاری بسیج اصناف را اقدامی شاخص در سال گذشته دانست و گفت: این گروه جهادی در روزهای جمعه با حضور بازاریان صنوف مختلف از جمله تعمیرکاران خودرو، چرخ خیاطی، لوازم خانگی، آرایشگران، خیاطان، جوشکار و درب و پنجره سازان و حتی کادر سلامت در روستاهای محروم‌شیعه و سنی تلاش کرده است در کنار مردم و دولت مردمی در مسیر خدمت باشد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گلستان اصناف مهدی عبدلی مالیات بر تراکنش رئیس اتاق اصناف سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۱۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.